"الاحتجاجات وقضايا العمال في لبنان عام 2012: عام نهوض القطاع العام وتعرية الاتحاد العمالي العام"

يقدم المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، تقريره السنوي الأول "الاحتجاجات وقضايا العمال  في لبنان عام 2012: عام نهوض القطاع العام وتعرية الاتحاد العمالي العام." ويأتي التقرير بدعم من منظمة "دياكونيا"، باعتباره الإصدار الأول من سلسلة تقارير مرتقبة.
وبالإضافة إلى رصد التحركات العمالية في مختلف القطاعات، يفرد التقرير مساحة لبعض النقابيين وبعض مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في وسط العمال لتقديم مساهمات حول قضاياهم التي نحن أيضا معنيون في متابعتها بالمرصد العمالي، ومنها قضايا متعلقة بحقوق العمال المعوقين، والعمال الفلسطينين وعاملات المنازل المهاجرات. كما أفرد التقرير مساحة إضافية لأعضاء في هيئة التنسيق النقابية لعرض وضع ومشاكل العاملين في القطاع العام، خصوصا وأن عام 2012 كان عام العاملين والموظفين في القطاع العام بامتياز.
ويعرض التقرير أبرز القضايا التي شغلت الساحة العمالية. كما يرصد الاحتجاجات التي شهدها لبنان عام 2012، وشكلها ومدتها، وبأية قطاعات حصلت، والمطالب التي رفعها العمال والموظفون، كما يلقي الضوء على أبرز القطاعات التي شهدت هذه التحركات.
ويبرز التقرير دور الاتحاد العمالي العام في التواطؤ مع أصحاب العمل لإمرار تصحيح هزيل للأجور في مواجهة طرح وزير العمل السابق شربل نحاس، لتصحيح الأجور وضم بدل النقل إليه، كذلك، يعرض معركة إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي خاضتها هيئة التنسيق النقابية منفردة. وخروج موظفي القطاع العام، للمرة الأولى بتاريخ الجمهورية، متظاهرين ومضربين ومعتصمين ومصرحين للصحف على الرغم من أنهم ممنوعين من حق الإضراب والتنظيم النقابي (بموجب المادة 15 من قانون الموظفين).
كذلك، يفرد التقرير مساحة واسعة إلى تحركين اثنين مهمين على الساحة العمالية والنقابية، وهما إضراب الـ94 يوم لمياومي وجباة الإكراء في كهرباء لبنان، وتحرك عمال شركة سبينيس للمطالبة بتطبيق الزيادة المقررة على الأجور ومن ثم تأسيسهم لنقابتهم المستقلة من رحم صراع مرير مع الإدارة، كلفت العديد من العمال أشغالهم ومصادر دخلهم.
كذلك يعرض التقرير سريعا لملامح المشهد النقابي عام 2012: من واقع الاتحاد العمالي العام المتجه الى المزيد من الهامشية والتبعية السياسية المطلقة لقيادته الطائفية، والذي بات عبارة عن كونفدرالية طوائف ومذاهب ، وقد تحول من عقبة أمام تطور النضالات العمالية الى خصم ومتآمر عليها " بالاتفاقات الرضائية مع التجار وأصحاب العمل " ، حيث يؤكد هذا التوصيف على مشروعية ما سبق ونادين به مرارا، "إن إكرام الميت دفنه" وواجبنا العمل على بناء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة ،  مقابل هذه الصورة السوداء لواقع الاتحاد العام ، شهدنا نضالية هيئة التنسيق النقابية ودورها المميز والرائد والتي شكلت قيادة نقابية وطنية متجاوزة تمثيلها القطاعي المحدد . كذلك شهدنا قرار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بالانسحاب من الاتحاد العمالي العام، حيث نرى إن هذا القرار الصائب يطرح سلسلة من التحديات والمهمات على الاتحاد الوطني وعلى غيره من القوى النقابية في ضرورة إحداث تغيير جذري في النهج والعلاقات وخلق الأطر التي تستوعب جميع الجهود والمساهمات وأن تكون البوصلة باتجاه العمال وتنظيمهم وتجديد البنية النقابية للاتحاد نفسه.
هذا وحاول المرصد أن يعد تقريرا شاملا للاحتجاجات العمالية في لبنان لعام 2012، إلا أنه قد يكون قد فاته بعضها، كون الرصد تم تنفيذه بطريقة إسترجاعية. هكذا رصد المرصد في القطاع العام: 29 إضراب 70 اعتصام ومظاهرتين.
أما في المؤسسات والإدارات العامة فرصد 8 إضرابات و5 اعتصامات.
أما في القطاع الخاص، فقد بقيت التحركات محدودة جدا لعدة أسباب من بينها ضعف التنظيم النقابي وصعوبة التحرك الناتجة عن تهديد العمال بالفصل. وعلى الرغم من ذلك، شهد هذا القطاع بعض التحركات: فتم تنفيذ 5 إضرابات واعتصام ومظاهرة واحدة.
أبرز القضايا التي عبرت عنها الحركات الاحتجاجية العمالية التي شهدها عام 2012 :
-الحق بالضمان الصحي الشامل للجميع -الحق بأجر عادل ( هيئة التنسيق- المياومين- عمال سبينيس)، المطالبة بدفع الاجور والرواتب المستحقة( الاساتذة المتعاقدون في مختلف المراحل والعاملون في الستشفيا الحكومية  )
- تحركات العمال في القطاع الخاص طالبت بتطبيق الحد الادنى الجديد للاجور ودفع زيادة غلاء المعيشة
-الخوف على مصير  العمل، نتيجة هشاشة التوظيف وعقود العمل (المياومين- المتعاقدين في جميع مراحل التعليم، مدربي الجامعة اللبنانية)
- تعديل عقد العمل الجماعي في قطاع المصارف.
- تثبيت وتخفيض سعر صفيحة البنزين والمازوت
- إحالة سلسلة الرتب والرواتب بالنسبة للاستذة والموظفين في القطاع العام إلى المجلس النيابي( وهذا  الانجاز تحقق مؤخرا)
-الحق بالتنظيم وحرية العمل النقابي الالتزام باتفاقية العمل الدولية رقم 87، الا(سبينيس- القطاع العام) 
حقوق العمال الفلسطينيين
- إلغاء إجازة العمل
- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل كشرط لعمل وأنتساب العامل الفلسطيني لنقابات المهن الحرة.
- تعديل قانون الضمان الاجتماعي لناحية حق العامل الفلسطيني الاستفادة من كل التقديمات.
-حقوق العاملات المنزليات
إلغاء نظام الكفالة وشمول عاملات المنازل بأحكام قانون العمل اللبناني
-حقوق العمال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة
-إلغاء الحواجز من أمام تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الاشخاص المعوقين وخاصة حق العمل، ومراقبة تنفيذ القانون 220/2000 الذي يعطي كوتا معينة في الوظائف الرسمية والخاصة، للاشخاص المعوقين.
أخيرا:
برزت قضية العنصرية والتمييز التي يتعرض لها العمال الأجانب وغير اللبنانيين وطالت جنسيات متعددة، و هي من  القضايا الأساسية التي يتابعها المرصد لذلك أعد تقريرا منفردا عن الممارسات العنصرية التي طالت عمالا سوريين عام 2012  تحت عنوان: "واقع العمال السوريين عام 2012: خطف وضرب وسلب والجناة "مجهولون" 

Publisher: 
Lebanese Labor Watch المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
Publishing Date: 
Monday, 8 April 2013
Resource Type: 
Studies and Reports
Theme: 
Livelihoods & Labour Rights