Nationality Law: A New Proposed Legislation
الأسبوع الماضي في 21 أيّار 2019 ، قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع قانون حق المرأة لمنح الجنسية. انتقد العديد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني بعض قيود مشروع القانون، بحيث أنه ينطبق فقط على الأطفال (وليس الأزواج)، كما أنّه أيضاً ينطبق فقط على الأطفال دون سن الثامنة عشر. يحصل الأفراد الذين يزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا على "البطاقة الخضراء" التي تمنحهم جميع حقوق المواطن اللبناني المدنية والاقتصادية والاجتماعية ، باستثناء الحقوق السياسية وحق شغل المناصب العامة ، وحق الملكية الخاصة.
ما رأيك في هذا القانون؟
Last week on May 21, 2019, the National Commission for Lebanese Women (NCLW) presented a draft law on the right of Lebanese women to pass on citizenship. Many CSOs, and activists have criticised some aspects of the draft law as it notably only applies to children (not husbands) on the one hand, and on the other, it only applies to children who are younger than 18 years old. Individuals older than eighteen would get the right to a “green card” that gives them all the civil, economic and social rights of the Lebanese citizens, with the exception of political rights, the right to hold public office and the right to own property.
How should we, as civil society actors, address this law? Should we lobby for changing it or simply reject it?
Lebanon Support has reached out to Lina Abou Habib - Executive Director of the Women’s Learning Partnership and the Chair of the Board of the Collective for Research and Training on Development-Action - for comment, and she has shared the below thoughts:
"بوصفي ناشطة نسوية عملت على هذا الموضوع تحديداً منذ العام 2000، أنا غير راضية لكنني لا أشعر بالمفاجأة من هذا القانون المقترح الذي يأتي ليزيد مأسسة عدم المساواة. وعلى الرغم من أنّ القانون يتظاهر "بالسكب في كأس فارغة"، مثلما تقول رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فليس له في واقع الأمر مفعول رجعي. وبالفعل، سيكون المستفيدون الوحيدون الأبناء الذين ولدوا بعد إقرار القانون في حين أنّ الأبناء الآخرين، سواءٌ أكانت أعمارهم أقل أو أكثر من 18 سنة، سيضطرون للقيام بإجراءات للحصول على هذا الحق. واقع الأمر أنّ القانون الجديد يخلق تفاوتاتٍ ضمن الأسرة عينها! علاوةً على ذلك، فإنّ آلاف الناشطات اللواتي ضغطن من دون كلل أو ملل في الشوارع ولدى وسائل الإعلام وصانعي القرار لن يحصلن على هذا الحق. من جانب آخر، بدأنا نسمع سياسيين يرفضون أصلاً احتمال ضم السوريين والفلسطينيين والعرب الآخرين من ضمن "المستفيدين" المستقبليين بذريعة الحفاظ على السيادة الوطنية. وهذا يمهد الطريق لمزيدٍ من التمييز والتفاوتات التي يعززها هذا القانون الجديد.
لدي إحساس بأنّ هذا القانون سوف يقَر بتقييدات أخرى. سيكون قانوناً جديداً متحيزاً جنسياً وعنصرياً يخلّ بالتزامات لبنان تجاه اتفاقية السيداو وبقية التزامات حقوق الإنسان الدولية. وفي حين أنّ هذا القانون يمكن أن يساعد بعض الأفراد، لكنّه سيفاقم خضوع المرأة ووضعها غير المتكافئ كمواطنة لبنانية."
“As a feminist activist who has worked on this specific issue since 2000, I am dissatisfied but not surprised by this law proposal which comes to further institutionalise inequality. Though pretending to be ‘pouring into an empty cup’, as the NCLW president says, the law is actually without retroactive effect. Indeed, the only beneficiaries will be children born after the law whilst all the others, under or over 18, will have to go through procedures to enjoy this right. This new law in fact creates inequalities within the same family! In addition, thousands of women activists who have relentlessly lobbied in the streets and with the media, and policy makers will actually be denied this right. On the other hand, we have started to hear politicians already rejecting the possibility of including Syrians, Palestinians, and other Arabs amongst the future ‘beneficiaries’under the guise of safeguarding national sovereignty. This is clearly paving the way for further discrimination and inequalities which are reinforced by this new law.
My personal feeling on that is this law will pass with additional restrictions. It will be a new sexist and racist law which will disregard Lebanon's commitments to CEDAW and other international Human Rights obligations. Whilst this law may help a few individuals, it will further exacerbate the subordinate and unequal position of women as citizens of Lebanon.”
Lebanon Support has also reached out to Manar Zaiter - consultant and expert, who shared her thoughts on this new law:
"ينشط في لبنان حملات عدة منذ سنوات خاصة بقانون الجنسية، واهمها حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي وثمة عدد من مشاريع القوانين المقدمة الخاصة بتعديلات تطال القانون. القانون الجديد الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية غير جيد ومخالف للمقاربات حقوق الانسان ولالتزمات لبنان الدولية. إن تجزئة الحق هو ضرب لقيم ومبادئ حقوق الإنسان. لا يمكن عند الحديث عن الحقوق مراعاة التوازنات والحسابات السياسية والانطلاق من عبارة" هذا هو المتاح" وهذا " اقصى الممكن".
المشروع يميز بين ولد وولد والمشروع ينسف حق اولاد اللبنانية الذين تخطوا سن 18 بالحصول على هذا الحق ويتركههم أسرى الإجراءات و الاستنسابية. أن المقترح ينطلق من مقدمة الدستور ولكن هذه المقدمة تلزم لبنان المعايير الدولية ولهذه المقدمة قيمة دستورية وهذه المعايير تتكلم عن المساواة بدون تمييز او تفضيل. المقترح بقي يميز بين الشروط التي تنطبق على الرجل وتلك التي تنطبق على المرأة. المقترح تكلم عن الأولاد فقط دون الحديث عن الزوج في حين أن القانون الحالي يمنح الزوجة الاجنبية حق الحصول على الجنسية بعد سنة من تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس. الاقتراح سيء لأنه صادر عن الهيئة الوطنية وليس عن حزب سياسي ويفترض بالهيئة ومع كل التقدير لجهودها أن تمثل كل النساء وأن تحرص على تنزيل حقوقهن عن الحسابات السياسية والديمغرافية. القول أن الاقتراح مدخل وعند وصوله الى مجلس النواب يرفع السقف أمر غير صحيح فالمفترض أن يكون سقف المطلب واضحا اما استراتيجيات المناصرة والضغط فذلك أمر مختلف. أن "مبدأ المساواة بين الجنسين يعني أن كل طفل مولود من أب لبناني أو أمّ لبنانية يجب أن يعتبر لبنانيا". باختصار انه يبقى الأولاد الراشدين تحت قبضة الإدارات واستنسابيتها في منح الجنسية لمن تريد.
بعد تمرير هذا القانون، تمييز بين أفراد الاسرة الواحدة الاستنسابية في تطبيق القانون هن من بعض التداعيات التي يمكن أن تحدث. تمييز بوجه جنسيات بعينها ولا سيما الجنسية الفلسطينية والسورية وكلنا نعلم الخطاب السياسي والشعبي بوجه اللاجئين وتأثير الحالة السياسية على مجمل القرارات الادارية في لبنان وعلى الاجهزة والدوائر المعنية."
“For years, several campaigns have been held in Lebanon, especially those pertaining to the nationality law, notably the My Nationality is a Right for Me and My Family campaign; and there are many draft laws including amendments to this law. The new law, submitted by the National Commission of Lebanese Women (NCLW), is of poor quality and violates human rights approaches and Lebanon’s international commitments. Fragmenting rights is a threat to human rights values and principles. Political considerations and phrases like “that is all there is” or “the maximum level” cannot override rights.
The draft discriminates between a child and another, and excludes children above 18 from accessing their right. The proposal is based on the preamble of the constitution; however, this preamble obliges Lebanon to abide by international conventions and speak for equality without preference or discrimination. The proposed law differentiates between men and women, and only mentions children without mentioning the husband, while the current law grants a foreign wife of a Lebanese man the right to acquire nationality within a year of registering their marriage. The fact that the National Commission of Lebanese Women (NCLW) proposed this law and not a political party should have, with all due respect to its efforts, represented all women and ensured their rights, away from political and demographic discourses. To say that the proposal is a first step to reach the parliament, then the ceiling of demands will be raised is not strategic nor accurate as our demands should be made clear ahead of devising advocacy strategies, which are a different matter. “The principle of gender equality means that every child born of a Lebanese father or a Lebanese mother must be considered Lebanese."
After passing this law, discrimination among members of the same family will occur. Discrimination against certain nationalities, notably Palestinian and Syrian nationality, pertains to the political and popular discourses against refugees, and the impact of the political situation on the overall administrative decisions in Lebanon and on relevant organs and bodies."
Add new comment