مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب في قضايا الإدمان على المخدرات

يسر جمعيتي "سكون" و"المفكرة القانونية" دعوتكم الى ورشة عمل بعنوان:
ورشة عمل بعنوان: ’مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب‘ في قضايا الإدمان على المخدرات (على ضوء القرار التمييزي الصادر في 3/10/2013)
نهار الثلاثاء الواقع في 11 شباط/فبراير 2014 في مبنى "الجامعة للكل" (Université Pour Tous)، شارع جامعة القديس يوسف – هوفلان (USJ Huvelin)، الأشرفية، بيروت (المدخل عبر موقف كنيسة القديس يوسف). من الساعة السادسة لغاية الساعة الثامنة مساء
بعد مرور ما يزيد عن 15 عاماً على صدور قانون المخدرات سنة 1998 الذي كرس "مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب"، والذي بقي معطلا طول هذه الفترة، أصدرت محكمة التمييز في 03/10/2013 حكماً يقضي بوقف الملاحقة ضد شخص مدمن واحالته الى لجنة مكافحة الإدمان، تبعاً لتعهده بالعلاج، سندا للمادة 194 من قانون المخدرات التي ألزمت القاضي الواضع يده على الملف بذلك. وقد بررت محكمة التمييز موقفها على أساس "أن النص القانوني وجد لإعماله وليس لإهماله"، وكأنما تشدد على وجوب تغليب النص القانوني على الآراء المسبقة. كما استندت الى قيام وزارة العدل بتفعيل لجنة الإدمان في بداية 2013. ومع هذا الحكم، تنفتح أمام الأشخاص الملاحقين في قضايا المخدرات إمكانية الاستفادة من المنحة القانونية في الخضوع للعلاج بدل الملاحقة. ورغم ذلك، يبقى العديد من القضاة متقاعسا عن الأخذ بهذا الاجتهاد، مصرا على متابعة الملاحقة. فما هو دور المحامين في تفعيل القرار التمييزي؟ وكيف لهم قلب الممارسات السائدة حالياً، أمام القضاء ولدى النيابة العامة والضابطة العدلية، وفي مقدمها توقيف المدمنين لأيام عدة في زنزانة مخفر حبيش وغيره من المخافر؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تنظم جمعيتي "سكون" و"المفكرة القانونية" ورشة عمل يوم الثلاثاء الواقع في 11 شباط/فبراير 2014 الساعة السادسة مساء في مقر "الجامعة للكل" (Université Pour Tous)، قرب جامعة القديس يوسف – هوفلان.
يدير ورشة العمل المدير التنفيذي لجمعية "المفكرة القانونية" الأستاذ نزار صاغية.
"ورشة العمل محصورة بالمحامين والقضاة"
[facebook event]