بيان مشترك: المرأة والرجل شريكان في العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بيان مشترك: المرأة والرجل شريكان في العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إجتمع 20 ممثلاً من منظمات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) ممّن يعملون في مجال شؤون المرأة والسلام والأمن بين 27 و29 أيار/مايو في استشارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنظيم ًWPP ومؤسسة أبعاد – مركز الموارد للمساواة بين الجنسين. وبعد 2،5 يوم من المناقشات الدارية، والتفكير الابداعي، والاستراتيجية المشتركة حول الارتقاء بأجندة المرأة، والسلام والأمن، وضع المشاركون البيان التالي للمساهمة في المبادرات المستقبلية حول الموضوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتاريخ طويل من قصص النساء والرجال الشجعان المكرّسين للعمل على إرساء السلام والمجتمعات العادلة في المنطقة. فبالنسبة إليهم، ولكن أيضًا للرجال والنساء العاملين على إرساء السلام اليوم، يشكل تبادل الخبرات، والتعاون الخلاّق، ووضع الاستراتيجيات المشتركة حجر زاوية للقضاء على العنف وإرساء السلام.
يشكل العنف عاملاً أساسيًّا في النظام البطريركي الذكوري. إنّ أشكال التمييز، والظلم وسيطرة السلطة تؤدي إلى تردّي حقوق الإنسان، وتشجع على أوجه اللامساواة بين الجنسين، وتشرّع النزاعات المسلّحة والاحتلالات، وتوقف عملية التنمية في مجتمعاتنا. بالتالي إن اللجوء إلى اللاعنف الناشط يعتبَر ضروريًّا للإثبات ليس أنّ التغيير يمكن أن يحصل من دون عنف فحسب، بل أيضًا إنّ هذه التغيرات يمكن أن تنجح بإبعاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن العقلية البطريركية الذكورية. كما يمكن إيجاد أنظمة بديلة في المنطقة، وفي العالم، من شأنها أن تراعي حقوق الجميع وتكون فيها عملية التنمية مستدامة.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكثير من الرجال والنساء الذين يعملون معًا لمواجهة مسائل النزاع والظلم بطريقة سلمية وغير عنيفة. فعملهم ونشاطهم يظهران أنّ حلّ النزاعات من دون اللجوء إلى العنف، والسلاح والإذلال أمر ممكن. ولكن لا بدّ من معالجة المسائل التالية لضمان تواجد الفرص وإنجاح حلّ النزاعات بالطريقة غير العنيفة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات المرافقة الأخرى حول المرأة، والسلام والأمن:
* الإقرار بالمساهمة القيّمة والأفكار التي تقدمها المرأة في التطورات المجتمعية، بما في ذلك عمليات فض النزاعات. يدعو هذا إلى فتح مساحات للمرأة كي تشارك بفعالية في المناصرة من أجل المساواة بين الجنسين مع الحقوق المصاحبة – وما هو حيويّ هو إدماج حقوق المرأة في الدستور وفي دعم القوانين المحلية – وذلك للتعبير عن حاجاتهنّ الأمنية وإشراكهنّ في عمليات صنع القرار كلها على المستويات المحلي والإقليمي والدولي. فغياب المرأة حاليًّا أو مشاركتها غير الملائمة في علميات التشريع وصنع القرار يغذّيان التمييز والعنف ضدّ المرأة ويقوّض عملية المساءلة المؤسسية والقانونية.
* معالجة جذور العنف واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة للقضاء على حقوق الإنسان، والعنف المرتكز على النوع الاجتماعي والعنف ضّ المرأة، وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقوانين الإنسانية والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان مع أخذ سياق المنطقة بعين الاعتبار. وتشمل هكذا مقاربة إشراك الرجال والفتيان في عمل المساواة بين الجنسين ودعم الأشكال الإيجابية للذكورة، وإبعادها من اللجوء إلى العنف.
* الحرص على أن تكون مبادرات المرأة والسلام والأمن كلها موجّهة من أسفل إلى أعلى ومتجذّرة في السياق المحلي. ففعالية هكذا مبادرات يمكن أن ترتفع عندما تُبنى روابط بالأنشطة الإقليمية والدولية ومنتديات، ولكن على طول هذه العملية لا بدّ من الاستمرار في الترسيخ على المستوى المحلي. وبالرغم من بعض الأوجه المشتركة في المنطقة، لا بدّ من أخذ خصوصيات كل بلد بعين الاعتبار.
* وضع آليات مساءلة مناسبة لللاعبين السياسيين التابعين للدولة وغير التابعين ولأجانب من أجل تنفيذ التشريعات الدولية لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات التي تلت لأجندة المرأة والسلام والأمن. ما يعني استخدام الأدوات الدولية والوطنية كلها لمساءلة صاحب الواجب. ومن شأن هكذا آليات مساءلة أن تمكّن المجتمع المدني الناقد من التعبير عن همومه الخاصة بالهوّات المتعلقة بالتنفيذ والانتهاكات التي ترتكبها الجهات السياسية التابعة للدولة وغير التابعة للدولة والأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325 أن تعالج مسألة تحويل السكان المقتلعي الجذور والمهجّرين عبر المنطقة إلى ضحايا. وينبغي على المبادرات كلها أن تأخذ بالاعتبار الأعمال العدائية والفوارق القائمة ما بين المناطق والتي تولّد ثقافة العنف وغياب العقاب.
* تحسين التنسيق بين الأطراف المعنية كلها على المستويات الوطني، والإقليمي والدولي من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325. ومن شأن العمل المشترك ما بين منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتنسيق مع المنظمات الدولية أن يساعدا على تحقيق تقدّم في مجال المساواة بين الجنسين وتضع إطارًا تشريعيًّا وقضائيًّا قادرًا على حماية المرأة من العنف. وعلى الجهات الدولية أن تعي أثرها على المجتمع المدني المحلي وحاجتها إلى تنسيق أفضل في ما بينها من أجل تجنّب الازدواجية والمنافسة في العمل. ولا يمكن توفير صوت قوّي للمجتمع المدني إلاّ إذا تمّ تنسيق الجهود المبذولة من جانب المستويات كافة.
ويعتبَر الاستقطاب ضمن المجتمعات المحلية جزءًا من عمل المرأة والرجل المشترك نحو تحقيق أعمال غير عنيفة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال بناء جسور، ما يعني السعي إلى قيم وآراء مشتركة، من أجل معالجة النزاع القائم بشكل مشترك. ويمكن أن يشكل المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموذجًا يحتذى به في هذا الإطار، من خلال التعاطي مع بعضهم البعض بكل احترام والتقارب من أجل رؤية مشتركة للسلام. فالتضامن أساسي، بين الناشطين و للمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك بين البرلمانيين والنساء المشاركات في عمليات صنع القرار والمجتمع المدني من أجل تحقيق تقدم فعال في المساواة بين الجنسين والحلّ السلمي للنزاعات.
وتبدأ الأعمال الخالية من العنف بتحقيق صوت مشترك للناس، الذين يتقاربون للعمل معًا من أجل التغيير. وإنّ أيّ تغيير تحويلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سواء بشأن العدالة بين الجنسين، أو السلام، أو كلاهما، يجب أن يصدر من السكان المحليين أنفسهم.
العمل معًا مع ناشطين ملتزمين ومبدعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرعاية أجندة المرأة والسلام والأمن هو أساسيّ للسير قدمًا بالسلام والاستقرار في المستقبل في المنطقة. ونأمل ونؤمن بأنه بما أنّ هؤلاء الناشطين يلهمون الآخرين ضمن بلدانهم فلا بدّ وأن تحلّ ثقافة من السلام والاحترام والتعاون مرتكزة على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين مكان العقلية الذكورية والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.