ورقة موقف اقتصادية اجتماعية من منظمات وناشطين\ات حول ما آلت اليه الأمور في لبنان

بادرنا كمجموعة من المنظمات والأفراد بصياغة ورقة الموقف التالية تعبيراً عن موقفنا من ما آلت إليه الأمور في لبنان خلال ثورة الشعب في الأيام الأخيرة. إن ورقة الموقف التالية  تهدف الى توضيح الواقع ولا تدعي رفع أيّة مطالب لسلطة فاقدة للشرعية، كما أنها لا تدعي التعبير إلا عن آراء الجمعيات والأفراد الموقعين أدناه. 

إن ثورة الشعب التي نشهدها اليوم  في معظم المناطق اللبنانية ما هي إلا نتيجة حتميّة تجاه السلطة السياسية الإقصائية، الفاسدة، غير الخاضعة للمساءلة، المتناحرة، والتابعة لقوى إقليمية ودولية مما أفقدها شرعيتها في تمثيل الشعب اللبناني. إن ثورة الشعب جاءت نتيجة تراكم سياسات اقتصادية واجتماعية غير عادلة وغير تضمينية وغير مستدامة مستخدمة لتسييس الهويّة ولتفكيك التضامن الاجتماعي وتهميش معظم شرائح المجتمع. هذه السياسات القائمة على رأسمالية المحاسيب واقتصاد الريع وإثارة العصبيات والتفريط بالصالح العام يستفيد منها أقليّة من أصحاب النفوذ الذين تتقاطع مصالحهم مع النظام الطائفي. هذا النظام الذي أدّى إلى أزمة تتضمّن كل عوامل الاستغلال وانتهاك الحقوق. 

بعد انتهاء الحرب الأهلية، وعوضاً عن المباشرة بورشة إعادة بناء للعقد الاجتماعي والمصالحة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قامت السلطات اللبنانية بطمس حقائق الحرب من خلال قانون عفو جائر ظلم الضحايا مرتين وساهم في تسهيل عملية القبض على الدولة من قبل أمراء الحرب أنفسهم الذين عمدوا إلى مأسسة ميليشاتهم بنقل أفرادها إلى أجهزة الدولة وتعزيز الانقسامات الطائفية والطبقية حتى يومنا هذا. 

إضافةً، فإن تواطؤ وتقاطع المصالح بين نخبة من المتنفذين ورجال الأعمال ورجال الدولة ساهمت في بناء شبكة مصالح خاصّة على حساب الشعب مما أدّى إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ عام. هذا فضلاً عن السيطرة على موارد الدولة الأساسية لا سيّما من خلال سياسات الخصخصة والرأسمالية التي أدّت الى انهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اللبناني. 

إن ارتباط أصحاب القرار بالمصالح الخارجية، سياسياً واقتصادياً، أدّى إلى غياب السياسات ذات المرجعيّة الوطنية وتراكم انتهاكات حقوق الإنسان وتخليّ الدولة عن مسؤولياتها تجاه حقوق الشعب ومطالبه. من هنا، وفي هذه اللحظة التاريخيّة التي يشهدها لبنان، نكرر بشدة التزامنا بالمبادئ التالية:

• لبنان هو دولة مدنية علمانيّة ديمقراطية تقوم على عقد اجتماعي وأسس المواطنة والعدالة الاجتماعيّة وتضمن الحريّات وحقوق الإنسان دون أي تمييز من خلال قانون مدني موّحد، والتحول نحو مؤسسات تضمينية تشاركية عادلة وفعالة ومساءلة، بالإضافة إلى ضمان حقوق اقتصادية إجتماعيّة وبيئّة شاملة. 
• حماية وصون واحترام كرامة كل المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية من دون أي تمييز وخاصة من خلال أعطاء المرأة كامل حقوقها دون اجتزاء كالحق في إعطاء الجنسية والمساواة في الإرث. 
•  العمل على بناء سياسة اجتماعية تعزز التضامن والثقة ضمن المجتمع تتضمن تأمين حماية اجتماعية شاملة من صلبها التغطية الصحية الشاملة للجميع وضمان الشيخوخة وضمان الأمومة وضمان البطالة وضمان نهاية الخدمة. 
• بناء أسس الاقتصاد المنتج والتضامني وتطوير سياسات اقتصادية تعزّز الفعالية وتضمن تحفيف التفاوت والفقر وتحترم الاستدامة التنموّية البيئية. 
• إعتماد نظام ضريبي تصاعدي عادل على مداخيل الأفراد والشركات والمصارف وتخفيض الضرائب غير المباشرة. 

من هنا، نعيد ونؤكد دعمنا للثورة الشعبيّة المستمرة.

الموقعون/ين/ات:

المركز اللبناني لحقوق الإنسان 

مركز دعم لبنان 

مركز البحوث التنموية

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

مريم يونس 

مشروع "اللاجئون=شركاء"

جعفر فقيه 

المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين

زينة فخردّين 

بول طبر

حلم