تبحث المفكرة القانونية إلى توظيف باحث)ة( قانوني)ة( في لبنان بدوام كامل لتنسيق نشاطات مرصدها البرلماني. هذه الوظيفة ملاءمة للخبراء القانونيين الذين لديهم خلفية بحثية أو اكاديمية واهتمام بمقاربة القانون بشكل نقدي بهدف استخدامه لحماية المصلحة العامة.
يسعى "المرصد البرلماني" في "المفكرة القانونية" إلى تعزيز الإطلاع على آليات العمل البرلماني والمشاركة فيها، كمدخل رئيسي للحوكمة الرشيدة، من خلال مراقبة الأداء الرقابي والتشريعي والتمثيلي للنواب واللجان البرلمانية والهيئة العامة للمجلس النيابي.