تنظيم مركز سيدار للدراسات القانونية لطاولة مستديرة بمناسبة 26 حزيران

حضر الطاولة المستديرة إلى جانب المتحدثين الرئيسيين، كلاً من: نقيب المحامين السابق محمد المراد والأستاذ زين أيوب ممثل مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ورئيس لجنة تخفيض العقوبات السابق القاضي حمزة شرف الدين، ومفوض الحكومة لدى منظمة الأمم المتحدة الاستاذ احمد طالب، والأستاذ ادمون مدلج ممثل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وممثلين عن السفارات البريطانية والنروجية ومنظمات حقوقية محلية ودولية ومحاميات ومحامين.

كلمة أ. محمد صبلوح

واُستهلت الجلسة النقاشية، بكلمة لمدير مركز سيدار للدراسات القانونيّة، المحامي محمد صبلوح، الذي قام بدوره بعرض الانتهاكات ابحقّ نزلاء مراكز التوقيف والسجون، مشيراً لانتشار ثقافة "العنف في انتزاع التحقيقات"، وبتجاهل تطبيق القانون 65/2017. بالإضافة إلى تهميش تطبيق المادة 47 المُعدلة من قانون أصول المُحاكمات الجزائيّة في التحقيقات الأوليّة، وخاصةً عند الأجهزة الأمنيّة التّي تتمنع قصدًا أو جهلاً عن تزويد الموقوفين بالمعلومات المُتعلقة بحقوقهم.

وبعدها استعرض المُحامي عدد من الدعاوى وحالات التعذيب التّي توكل عنها قانونيًّا، منها قضية اللاجئ بشار عبد سعود.. ليُشير لاحقاً لانتهاك السّلطات الأمنيّة للاتفاقية (المادة الثالثة) والقانون اللبناني المتعلقين بمناهضة التعذيب في حملات التّرحيل القسريّة للاجئين منذ نهاية العام الماضي. وتنص المادة الثالثة من إتفافية الأمم المتحدة على وجوب الإمتناع عن طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

وبعدها تمّ عرض مقطع مُصور، تضمن شهادة لوالدة ضحية التعذيب وليد دياب، والذي تعرض لتعذيب قاسي في مراكز التوقيف اللبنانيّة وهو لا يبلغ الثلاثة عشر عاماً، فيما قُتل مطلع عام 2021 إثر إشكال فردي. وربطت الوالدة المفجوعة جريمة قتله بارتدادات التعذيب والسجن. وعلّق المحامي صبلوح في الفيديو على جريمة التعذيب الوحشيّة التّي طالت دياب، من صعق كهربائي، واجتثاث الأظافر وصولاً للضرب المُبرح والتّي تركت في نفس الضحية آثار نفسية سلبية، وحولته من طفل بريء لسجين مُعذب ومضطرب نفسيًا منبوذ اجتماعياً بدل القيام بالتأهيل اللازم.

مداخلة أ. غيدا فرنجية

ثمّ اعتلت المنصة المحامية والباحثة غيدا فرنجية، والتّي تشغل حالياً موقع مسؤولة قسم التقاضي الاستراتيجي في المفكرة القانونيّة. وتناولت في حديثها موضوعين: أولهما صدور القرار الاتهامي بحقّ العناصر التّي قامت بتعذيب الموقوف بشار عبد سعود، ذاكرةً أنه أول قرار اتهامي بحقّ مسؤولين منذ صدور القانون، بل وإنه أول رواية رسميّة صادرة عن جريمة تعذيب وحشيّة مثل التّي تعرض لها السعود. بعد عشرات القضايا التّي تنصل منها الأمن والقضاء تارةً بإنكار حدوث التعذيب وتارةً أخرى باعتباره حادثًا فرديًا، فضلاً عن تعزيز مبدأ القضاء الاستثنائي في التحقيقات المُتعلقة بالتعذيب، وترقية المتورطين بجرائم التعذيب. وثانيهما ملاحظات سريعة حول حملات التّرحيل للاجئين والتّي اتخذت طابعاً خطيراً من حيث كونها جماعيّة وقسريّة ومستندة لقرار مجلس الدفاع الأعلى الذي أساساً لم يُبح مثل المداهمات المستمرة لمساكن اللاجئين ومن ثم ترحيلهم من دون تقييم فعليّ.

مداخلة أ. رمزي فيس

وبعدها تكلم ممثل هيومان رايتس وتش، رمزي قيس، الذي سلط الضوء على نقاط ثلاث وهو عمل المنظمة لتطبيق فعليّ لمناهضة التعذيب، ومخاوف المنظمة من عمليات الترحيل القسريّة والتّي تابعتها، وصولاً لمتابعة المنظمة لقضية الموقوف بشار عبد السعود. وطالب السّلطات بمباشرة العمل على تحقيق شفاف وحياديّ في جميع قضايا التعذيب.

مداخلة د.عصام سباط

بعدها تناول د.عصام سباط، المحامي المتطوع في المركز اللبناني لحقوق الإنسان عرض أكاديمي للتفاوت بين القانون والتطبيق والثغرات المُبهمة في القانون اللبناني لمعاقبة التعذيب ومقارنته بالقانون الفرنسي. أهمها أن القانون اللبناني ينصّ على مرور الزمن على جريمة التعذيب من 3 إلى 10 سنوات وتبدأ المهلة عند خروج الضحية من السجن أو الاعتقال أو التوقيف المؤقت، بما يتعارض مع المعايير الدولية التي تنص على أنه لا ينبغي أن يكون هناك مرور زمن على جريمة التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، فإن مواد القانون لا تعكس بشكل كافٍ الطبيعة الخطيرة لجريمة التعذيب. 

مداخلات من المشاركين

ثم كانت مداخلات مهمة تحدث فيها كل من نقيب المحامين السابق الاستاذ محمد المراد وممثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الاستاذ ادمون مدلج والقاضي حمزة شرف الدين والاستاذ احمد طالب مفوض الحكومة لدى منظمة الامم المتحدة والدكتور عبد الرحمن مبشر  والمحامي توفيق الضيقه والد ضحية التعذيب المرحوم حسان الضيقة

بيان مشترك إلى السّلطات اللبنانيّة

وبنهاية الجلسة، وُزع بيان مشترك تلاه أ. سعد الدين شاتيلا ضمّ توقيع كل من: المركز اللبنانيّ لحقوق الإنسان، والمفكرة القانونيّة، وبراود ليبانون، وجمعية الأيادي المُساعدة، وجمعية عدل ورحمة، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز سيدار للدراسات القانونيّة، ومنّا لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس وتش.

جاء البيان بعنوان "لبنان: بعد 5 سنوات من إقرار قانون مُعاقبة التعذيب: لا يوجد تقدم ملموس في تطبيق القانون". طالب من خلاله الموقعين، السّلطات اللبنانيّة باتخاذ الإجراءات التّالية:

1- ضمان الالتزام بالمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما لناحية ضمان الاستعانة بمحام وعرض جميع الموقوفين للمعاينة الطبية أثناء استجوابهم الأوّلي من قبل الأجهزة الأمنية.

2- احترام مهل التوقيف الاحتياطي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية؛

3- إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعالة في الشكاوى والإخباريات المتعلقة بالتعذيب، فضلًا عن المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛

4- إحالة جميع قضايا التعذيب إلى المحاكم العدلية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وضمان حق جميع الأطراف في محاكمة مستقلة وعادلة وشفافة؛

5- الكف فورًا عن الترحيل القسري للاجئين السوريين، والسماح للأشخاص المعرضين لخطر الترحيل بالحصول على المشورة القانونية، والتواصل مع ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاعتراض على قرارات الترحيل أمام القضاء؛

6- إقرار قانون يضمن استقلال القضاء وفق المعايير الدولية؛

7- تعديل قانون معاقبة التعذيب بما يتماشى مع التزامات لبنان الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛

8- إصدار المراسيم الحكومية الضرورية للسماح للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بالوفاء بمهامها؛

9- تقديم التقرير الدوري الثاني للبنان إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي تأخر تقديمه منذ أيار 2021، وقبول طلب المقرر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة بزيارة لبنان والمعلقة منذ شباط 2017؛

10- الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تلقي الشكاوى الفردية المقدمة من الضحايا والنظر فيها، على النحو المنصوص عليه في المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛

11- نشر التقارير المحالة من قبل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى لبنان.