لاجئان سوريان معرضان لخطر التسليم من لبنان إلى سوريا

خلفية

قضية م.ع

م.ع هو مواطن سوري الجنسية، طالب لجوء. في 22 أيلول 2023، اعتقله عناصر من جهاز أمن الدولة اللبنانية من منزله في مخيم الرحمة في البقاع شرق لبنان. واتهم بمخالفة قواعد الإقامة في لبنان.

بتاريخ 3 تشرين الأول 2023، صدر حكم عن محكمة جنايات زحلة بتغريمه عشرين مليون ليرة لبنانية بالإضافة إلى ترحيله إلى سوريا. بتاريخ 6 تشرين الأول 2023، نُقل إلى الأمن العام في زحلة.

ويخشى أن يتم ترحيله إلى سوريا حيث قد يتم القبض عليه تعسفياً ويتعرض للتعذيب.

قضية ع.أ

ع.أ هو مواطن سوري دخل لبنان عام 2011، هرب من سوريا خوفاً من الاعتقال من قبل السلطات السورية حيث تم اعتقال والده وشقيقه منذ ذلك الحين. توفي والده في مركز الاحتجاز بينما اختفى شقيقه منذ اعتقاله.

في عام 2020 تزوج من سيدة لبنانية وبعد ذلك تقدم بطلب للحصول على إقامة في لبنان بموجب عقد زواجه. إلا أنه تم اعتقاله عام 2019 واتهمه لاحقاً بالانضمام إلى تنظيم إرهابي من قبل قاض عسكري في المحكمة العسكرية في بيروت.

في 13 أيلول 2023، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 4 سنوات بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية.

وفي 19 أيلول 2023، حاول محاميه تقديم طلب عدم الإعادة القسرية إلى المدعي العام التمييزي، لكن طلبه لم يتم تسجيله. وحاول مرة ثانية في 28 أيلول 2023 وتم استلام طلبه.

في 05 أيلول 2023، أُبلغ السيد "أ" بأنه سيتم ترحيله إلى سوريا على الرغم من أن ملخص الحكم الصادر بحقه لم يتضمن الترحيل إلى سوريا ولم يأخذ بالإعتبار طلبه بالإقامة بموجب عقد زواجه.

ووفقاً للمعلومات، أُرسل السيد "أ" إلى الحدود اللبنانية السورية في 6 تشرين الأول 2023، لكن لم يتم تسليمه بعد إلى السلطات السورية.

عملنا

لذلك، وخوفاً من تعرضهما لأي ضرر في حال تسليمهما إلى سوريا، قدم مركز سيدار للدراسات القانونية بتاريخ 06 تشرين الأول 2023، شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. .

ومن الجدير بالذكر أن لبنان طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 2000. وتنص الاتفاقية في المادة 3، الفقرة "أ" على ما يلي:

"لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد ("الرد") أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى، إذا كانت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب."

مركز سيدار للدراسات القانونية هو شركة مدنية غير ربحية، تأسست في لبنان عام 2013 ومسجلة تحت الرقم 609، وهو مركز مستقل غير طائفي. ويهتم المركز بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.