Ngos In Lebanon, A Legal Study By Ghassan Moukhayber, 2002

إن الجمعيات هي العمود الفقري للمجتمع المدني في جميع الدول التي تتمتع بنظام ديمقراطي، وهي بأعدادها الكبيرة ووفرة نشاطاتها، تساهم في لعب أدوار "[محورية] بالتكامل مع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، في عدد كبير من الوظائف والميادين، أبرزها: التطور والتنمية البشرية المستدامة؛ تنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، تفعيل طاقة أفرادها وصقلها وتوجيهها وتأمين الديمومة المؤسساتية لها واستقلالها، تعزيز الديمقراطية وثقافتها وتقوية المجتمع المدني."
لكن الجمعيات في لبنان تواجه وضع قانوني مؤسف، بحيث أنها، وبالرغم من الدور الأساسي الذي ما فتئت تلعبه في ظل نظام دستوري وقانوني يتفق إلى حد كبير مع مبدأ حرية الجمعيات، ما زالت تواجه صعوبات عديدة ناتجة عن التضييق على حرية تأسيسها وإدارتها، وليس هناك من برنامج عمل شامل أو تحرك جامع يؤدي إلى الدفاع عن حرية الجمعيات وتعزيزها، إن على الصعيد التشريعي أو الإداري. وقد أمست ممارسات الإدارة العامة، قصة مخالفة متمادية مؤسفة للقانون الصريح ولمبادئ حرية الجمعيات ولنصوص قانونية واضحة، بحيث تحول التأسيس الحر إلى شبه ترخيص، وحرية الإدارة إلى تدخل يتخذ أشكال مختلفة، وفي كلتي الحالتين خروج غير جائز عن مبدأ دولة القانون.
وما يزيد من خطورة هذه الصعوبات التي تواجه الجمعيات وعي المواطنين الضعيف نسبيا لمدى الحرية التي يتمتعون بها في ظل القوانين الوضعية، ولمدى الحدود الموضوعة على هذه الحرية، أي مما ينبغي التقيد به من أحكام قانونية تتفق ومبدأ الحرية. فقد سهل المواطنون بذلك استمرار المخالفات القانونية سواء عن جهل أو لانعدام أية خطة أو جرأة لديهم لمقاومة الأخطاء والمخالفات.لذلك، فسوف نقوم في هذه الدراسة القانونية المتعلقة بتنظيم الجمعيات في لبنان وقوانينها بما يأتي:
دراسة واقع تنظيم الجمعيات في النصوص وفي الممارسة، مع تركيز خاص على قانون الجمعيات الصادر سنة 1909 وتعديلاته؛تقييم هذه التشريعات والممارسات الإدارية، لتشخيص مواطن القوة فيها والمشاكل التي تعترض تحقيق مبدأ حرية الجمعيات في التأسيس وفي الإدارة وفي الحل؛ وصولا إلى اقتراح السبل المؤدية إلى تحصين هذه الحرية وتعزيز أنشطة الجمعيات، عبر بلورة مجموعة من التوصيات تفيد حسن تنظيم الجمعيات في القانون وفي الممارسة الإدارية.