مشاريع لدعم المدنيين لتقديم مطالبات التعويضات في العراق

دعوة لتقديم العطاءات

مشاريع لدعم المدنيين لتقديم مطالبات التعويضات في العراق

مركز سيسفاير لحقوق المدنيين هي مبادرة دولية لتطوير’ الرصد المدني‘ لانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، لضمان المساءلة وجبر الضرر الناتج عن تلك الانتهاكات؛ وتطوير ممارسة حقوق المدنيين.

يقوم مركز سيسفاير لحقوق المدنيين حاليًا بتنفيذ برنامج مدته ثلاث سنوات بعنوان "تعزيز الحماية القانونية للمدنيين و دعم جبر الضرر الناتج عن الانتهاكات في العراق"، بدعم من قِبل وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية. ويتمثل أحد أهداف البرنامج في انه يعمل على زيادة قدرة ضحايا النزاع من المدنيين في العراق على تقديم مطالبات بالتعويض في إطار آليات التعويض القائمة على المستوى الوطني وفي المحافظات، وضمان حقوقهم عن طريق ربطهم بالمحامين والدعم القانوني.

وسعياً لتحقيق هذا الهدف، يدعو مركز سيسفاير الآن إلى تقديم مقترحات لمشاريع تهدف إلى دعم المدنيين للحصول على تعويضات في العراق من خلال زيادة الوعي بآليات التعويض الوطنية، ودعم الضحايا الأفراد لتقديم مطالبات موثوقة، ومساعدتهم خلال هذه العملية.

خلفية (معلومات أساسية)

القانون العراقي رقم 20 الخاص ب " تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية"، الذي سُن لأول مرة في عام 2009، يوفر للمدنيين وسيلة للحصول على تعويضات مالية وأشكال أخرى من سبل جبر الأضرار الشخصية أو الاضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الصراع في البلاد منذ عام 2003. في 1 (مارس) 2021، أقر البرلمان العراقي قانون الناجيات الإيزيديات، والذي يوفر تعويضات للناجيات من الإيزيديات والمسيحيات والشبك والتركمان من العنف الجنسي والجرائم الخطيرة الأخرى التي ارتكبت أثناء الصراع مع داعش.

المقابلات التي اجراها مركز سيسفاير مع المطالبين المحتملين للتعويضات في العراق سلطت الضوء على سلسة من التحديات فيما يخص الإجراءات لوقتنا هذا (انظر: سيسفاير، "الموصل ما بعد المعركة: جبر الضرر اللاحق بالمدنيين ومستقبل نينوى، كانون الأول [ديسمبر]  2019.) بشكل عام٫ معرفة وفهم الاجراءات المتعلقة بالتعويضات المنصوص عليها في قانون رقم 20 ضعيفة، وعلى الرغم من أن العديد من المواطنين مؤهلين للحصول على تعويضات بموجب هذه الآلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية تقديم طلب التعويض معقدة وخاضعه لمتطلبات إجرائية متغيرة. وقد صُممت آلية القانون رقم 20 ونُفذت لتجنب الادعاءات الكاذبة والفساد. على الرغم من ذلك٬ أن الأنواع العديدة من الإثباتات الإدارية المطلوبة غير عملية، خاصة بالنسبة للنازحين داخليًا. يتطلب تقديم مطالبة تعويض من المدنيين القيام بزيارات متكررة للمكاتب الحكومية والحصول على أنواع متعددة من الوثائق، وكلها تتطلب دفع رسوم. يمكن لهذه التكاليف أن تثني العديد من المدنيين المؤهلين، وخاصة النساء اللائي فقدن أزواجهن، عن الوصول إلى آلية التعويض. وفي الوقت نفسه، لم تصدر اللوائح التنفيذية لقانون الناجيات الإيزيديات، والتي من شأنها أن توفر مزيدًا من الوضوح بشأن الإجراءات الإدارية التي ينطوي عليها تقديم مطالبة.

المشاريع المؤهلة

يقبل مركز سيسفاير مقترحات لمشاريع تهدف إلى معالجة التحديات المذكورة أعلاه وتيسير وصول المدنيين إلى آليات التعويض. يمكن أن تشمل الأمثلة على الأنشطة المؤهلة ما يلي:

نشر الوعي:

الأنشطة التي تهدف الى زيادة الوعي العام بالإجراءات الخاصة بالتعويض بموجب قانون رقم 20 وقانون الناجيات الإيزيديات و/أو آليات التعويض الأخرى المتاحة للمدنيين العراقيين. ممكن أن تشمل الأنشطة نشر المواد الإعلامية، وإنتاج الموارد السمعية والبصرية، والحملات الرقمية، وورش العمل لزيادة الوعي، وما إلى ذلك.

الدعم القانوني: 

الأنشطة التي تقدم الدعم والمساعدة للمدنيين المؤهلين للحصول على تعويضات من خلال المساعدة في تحضير وتقديم الطلبات الخاصة بالتعويض ذات مصداقية. هذه الأنشطة قد تشمل كمثال تقديم المشورة القانونية المجانية، والمساعدة في ملء الاستمارات واستكمال ملفات القضايا، ومراكز الاستقبال أو العيادات القانونية المتنقلة، والخطوط الهاتفية الساخنة، وما إلى ذلك.

الاعانات

الأنشطة التي تهدف الى تخفيف من العوامل المادية التي تمنع الضحايا من تقديم الطلبات المتعلقة بالتعويضات، بما في ذلك الحواجز المتعلقة بالتكلفة وبالتقديم وعوامل أخرى. ومن الأمثلة على ذلك تقديم إعانات النقل، وسداد الرسوم المتكبدة أثناء عملية إعداد مطالبات التعويض، وتقديم الدعم الطارئ للمطالبين الذين يواجهون ظروفًا قاهرة، وما إلى ذلك. يجب ألا تتجاوز الأنشطة في هذه الفئة 10٪ من الميزانية.

يمكن تنفيذ أنشطة المشروع في أي منطقة في العراق، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي تركز على المناطق الأكثر تضررًا من الصراع.

التمويل المتاح والاعتبارات التعاقدية

التمويل المتاح مبدئيًا لهذا المشروع هو 25000 يورو. يجب الانتهاء من تنفيذ الأنشطة بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021.

معيار الاختيار

سيتم تقييم المتقدمين على أساس ما يلي:

• أن يكون مقترح المشروع مسند بحجج قوية مع التركيز على النتائج والنواتج.
• تحديد واضح للمستفيدين و/ أو الجماهير المستهدفة وخطة للوصول إليهم بشكل فعال.
• الإلمام بعملية التعويض بموجب القانون رقم 20 لسنة 2009 بشأن تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
• التزام واضح بحقوق الإنسان وعدم التمييز.
• القدرة على تنفيذ نهج يراعي الفوارق بين الجنسين.
• خبرة سابقه في تقديم المشاريع التي تتضمن المدنيين المستضعفين.
• تبرير واضح للميزانية الموضوعة التي تمثل القيمة مقابل المال.