بيان من قبل منظمات وأفراد حول الانتهاكات في طريقة استجابة الحكومة، المجلس النيابي، والأجهزة الأمنية اللبنانية لإنفجار مرفأ بيروت

بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام الحالي، تهافتنا جميعاً، جمعيات وأفراد، ومن مختلف المناطق لمساعدة ضحايا العاصمة بيروت وضواحيها التي دمّرت جراء انفجار نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 مما أدى إلى مقتل المئات، إصابة الآلاف، وتشريد مئات الآلاف. 

بالمقابل، بحثت الدولة اللبنانية عن طريقة للاستفادة من هذه الكارثة، مما كان جلياً من خلال ارتكاب الجهات الرسمية العديد من الانتهاكات والممارسات غير المبررة على الأرض خلال هذه الفترة. 

تم إعلان بيروت مدينة منكوبة في غضون ساعات على انفجار المرفأ، مما أدى الى  إعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة وتسليم زمام الأمور الى الجيش اللبناني وذلك بحجة حماية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة في نطاق المنطقة المنكوبة. هذا في الشكل، أما في الممارسة فلم يلحظ الناس أي مساعدة أو حماية تذكر ما دفعهم إلى الاعتماد على أنفسهم في الأيام الأولى التي تلت الانفجار. 

إثر إعلان حالة الطوارئ، تمثلت الانتهاكات بعدّة ممارسات قمعيّة  قامت بها جهات رسمية في الساعات والأيام التي تلت انفجار مرفأ بيروت.

أولها كان سلسلة من الاعتقالات التعسفية وغير المبررة لأفراد لا يحملون أوراق ثبوتية، علماً أنه في أعقاب الانفجار هرع كثيرون للمساعدة أو للبحث عن مفقودين أو للكشف عن ممتلكاتهم من دون حمل أوراقهم الثبوتية. 

ثم وخلال مظاهرة 8 آب المطالبة بتحقيق العدالة وكشف حقيقة ملابسات الكارثة التي حلّت بالعاصمة، قام عناصر مكافحة الشغب باستعمال الغاز المسيل للدموع وتصويب القنابل مباشرة على المتظاهرين بغية تفرقتهم ما أدى إلى إصابة العديد من المحتجين في الرأس والعنق. كما تم استخدام رصاص مطاطي وكريات معدنية (خردق) وذخيرة حيّة على المتظاهرين واستخدام العنف المفرط لتفرقتهم كالضرب بالأيدي والعصي وغيرها من الأسلحة على المفاصل والأماكن الحساسة. إن الأساليب المعتمدة من قبل الأجهزة الأمنية أدت إلى إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين حيث  أعلن الصليب الأحمر اللبناني ومنظمة الإغاثة الإسلامية عن إصابة 728 شخصاً خلال تظاهرة 8 آب منهم 153 تم نقلهم إلى المستشفيات للمعالجة.

في 10 آب، قامت مخابرات الجيش بإلقاء القبض على أحد المتظاهرين من قدامى الجيش الذين دخلوا إلى وزارة الخارجية والمغتربين يوم السبت في 8 آب بطريقة أشبه بالاختطاف وذلك إثر اتهامه بتكسير صورة لرئيس الجمهورية، كما تم  نشر صورة له في سيارة تابعة للجيش وهو معصوب العينين.

في 14 آب 2020، وبعد عشرة أيام على انفجار مرفأ بيروت، صدر بلاغ عن محافظ بيروت يقضي بوجوب استحصال كل الهيئات المتطوعة في أعمال الاغاثة على تصريح من غرفة عمليات طوارئ الجيش اللبناني، ومُنع بموجب هذا البلاغ دخول غير حاملي البطاقة إلى كافة الشوارع والأحياء التي طالها الانفجار. بعد التراجع عن القرار، عاد وزير الداخلية وصرّح  بضرورة إلزام المنظمات بالتعاون مع الجهات الرسمية والأمنية. إن هذا التصريح  يذكّر بالممارسات البوليسية والقمعيّة.

قام الجيش اللبناني بتوزيع حصص غذائية على المتضررين في الأيام والأسابيع التي تلت انفجار المرفأ ولكن كان التوزيع مبني على معايير انتقائية تمييزية أهملت الفئات الأكثر تهميشاً كاللاجئين والعمال الأجانب. 

في 29 آب أعلن الجيش عن عدم وجود أي مواد خطرة أخرى في المرفأ، إلا أنه عثر في 3 أيلول على 4 أطنان و350 طن من نترات الأمونيوم بعد الكشف على 4 مستوعبات في بؤرة الحجز التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، تم تفجيرها بعد يومين في حقول التفجير التابعة للجيش.

اندلع حريق في 8 أيلول في مرفأ بيروت، تبين لاحقاً، وفقاً للدفاع المدني، أنه ناتج عن حرق ردم بقايا مخلفات الانفجار في بؤرة لتجميع النفايات كما أنه اندلع حريق ثاني في المرفأ في 10 أيلول داخل مستودع للزيوت والإطارات امتد الى مستودعات أخرى، وبقيت أسباب الحريق مجهولة إلا أن بعض الجهات المعنية بالتحقيق رجّحت أن تكون بسبب أعمال تلحيم في المرفأ.

 إن كل ما ذكر يظهر حجم الإهمال الكبير من قبل الدولة بعد وقوع كارثة 4 آب واستخفاف المسؤولين الرسميين بسلامة المواطنين. كما أن ذلك دليل على غياب الشفافية والوضوح في التحقيق بهذه الجريمة وأي نية لمحاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها، إذ لم تنشر أي معلومات أولية للرأي العام عن التحقيقات بعد مرور شهرين على الإنفجار، ولم تحدد حتى كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت ما يثبت عدم مهنية آلية التحقيق المعتمدة.

إن التدابير التي اتخذتها الجهات الأمنية من خلال التوقيف التعسفي واستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين، والقرارات القمعية التي صدرت عن الجهات الرسمية من وزراء ومحافظ بيروت، والتضييق على عمل الجمعيات والإهمال الذي سبّب حرائق في مسرح الجريمة يشكّلون انتهاكاً واضحاً لأبسط حقوق المواطن.

بناءً عليه، تطالب المنظمات والأفراد الموقعين أدناه الدولة اللبنانية في التالي:

- القيام بتحقيق واضح وجلسات علنية في كل من يظهره التحقيق مشتبهاً به في انفجار المرفأ.

- وقف الانتهاكات فوراً واحترام حقوق الإنسان عند اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من المفترض أن تحمي جميع المقيمين في لبنان دون استثناء أو تمييز. 

- القيام بتحقيق شفاف تنشر نتائجه علنية فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت. 

- تكليف جهات مستقلة وشفافة  بإدارة عمليات الإغاثة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني. 

كما أنها تطالب الجهات المانحة التأكد من أن معايير احترام حقوق جميع الأفراد محترمة وخاصة من مقدمي الخدمات والجمعيات الغير حكومية الشريكة.  

الموقعون:

- براود لبنان

- دعم لبنان

- لاجئون = شركاء

- المركز اللبناني لحقوق الانسان