"نؤمن... شركاء لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات" بيان صحافي ختامي – بيروت 7 كانون الثاني 2013

"نؤمن... شركاء لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات"
حملة الـ16 يوماً الدولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
بيان صحافي ختامي – بيروت 3 كانون الثاني 2013
إختتمت حملة "نؤمن... شركاء لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات" ومعها سنة 2012 تاركةً أسئلةً كثيرة معلّقة حيال جدوى مقاربة العمل مع رجال الدين في جهود القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في لبنان، وحيال "شرعية" أو "لا شرعية" التعاون مع المؤسسات الدينية في ظل نظام طائفي – ذكوري في المجتمع اللبناني، بل وما يمكن أن يخلقه هذا التعاون من جدلية مدنية-دينية تخلق لُبساً في تحديد ملامح "مدونة السلوك الإفتراضية" التي يجب على منظمات المجتمع المدني-العلماني العمل بها وإتباع بنودها في جهودها لإقرار حقوق المواطنين والمواطنات.

تعيد مؤسسة أبعاد وتؤكّد في بيانها الختامي لحملة "الـ16 يوماً الدولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات" على أن حملة نؤمن" تأتي ضمن سياق إستراتيجية قائمة على تطوير الحوار السياساتي مع القادة الدينيين والروحيين وقد بدأت هذه الإستراتيجية مع طاولة مستديرة إقليمية جمعت رجال وقادة دينين مسلمين ومسيحيين من خمسة بلدان عربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 المنصرم للبحث في ملامح أدوار رجال الدين في القضاء على العنف ضد النساء. وعليه، فإننا في هذا البيان نود تصويب بعض المواقف بناءً على أسس هذه الإستراتييجة سعياً إلى خلق أطر شراكة عملانية فاعلة في التصدي لأحد أخطر الإنتهاكات للنساء: العنف القائم على النوع الإجتماعي.

"إشراك رجال الدين في جهود القضاء على العنف: تكتيك وإستراتيجية أم "مأساة وإنتكاسة"؟يطول النقاش حول هذا الموقف، وقد كثر النقد (البنّاء ربما) حول جدوى هذه الخطوة وإذا كانت "ردّة للتنازل عن مكتسبات عدة للمجتمع المدني والعودة به إلى ما تحت سقف المؤسسات الدينية؟". مما لا شك فيه أن الحواجز والحدود القائمة بين المؤسستين المدنية والدينية لها مبرراتها وحججها لإختلاف الرؤى والأهداف والمرجعيات ضمن أمور أخرى. لكن المثير للإهتمام هو رصد وجود مساحة حوار ما بين المؤسستين تتيح إمكانية مد جسور تواصل ما بينهما لتحقيق بعض مكاسب إصلاحية دون أن تتماهى بالضرورة أي من المؤسستين بالأخرى أو تتنازل المدنية عن مكاسب لطالما عملت على تحقيقها؛ كما أن البحث في آلية تطويع هذه المساحة المشتركة لإجراء إصلاحات من داخل الطوائف، لا يعني بالضرورة "عجز المجتمع المدني عن خرق الجدار الطائفي" بل قد يعبّر ربما عن محاولة إستخدام أدوات جديدة وغير مألوفة "مدنياً" لخرق هذا الجدار.

"مدني بلباس ديني أم ديني بلباس مدني؟"غير خفيّ على أحد ما أثارته حملة نؤمن" من آراء وردود فعل متناقضة، مرحبّة، وداعمة أو متوجّسة، ومنتقدة حول جدوى التغيير وإقرار حقوق النساء بإستخدام نافذة المؤسسات الدينية. ومع شرعية هذه المواقف وفهم خلفيتها، يسعنا أن نسأل أنفسنا: ألم يحن الوقت لتوسيع قاعدة خطابنا ليشمل النساء-جميع النساء-على المستوى القاعدي من مختلف الخلفيات الطائفية والدينية وعدم حصره بالنخبة النسائية-العلمانية في مجتمعنا؟ ألم نكتفِ من الخطاب الصدامي مع مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والتي لم تحصد سوى المزيد من الممانعات في التجاوب مع إقرار الحقوق؟ أليس جديراً بنا التوجّه إلى الناس والتحدث بلغتهم ومقاربة مشاكلهم من منظورهم الثقافي والأيديولوجي علّنا نلمس أثراً حقيقياً في السلوكات والمواقف؟ أليس إنكار القوة التأثيرية الشعبية للمؤسسة الدينية يعبّر عن موقف تبسيطي في قراءة دينامية التفاعلات الإجتماعية أولاً وإمكانية إيجاد سبل التغيير المتاحة ثانياً؟

تحاول مؤسسة أبعاد من خلال إستراتيجيتها الريادية محاولة إستنباط مقاربات عمل جديدة لإحقاق مجتمع تسود فيه العدالة الإجتماعية والعدالة الجندرية من خلال إشمال كافة الفرقاء.