قضية جديدة معرضة لخطر التسليم إلى سوريا

في عام 2014، وصل محمد إلى لبنان مع عائلته. عرف فيما بعد أنه مطلوب من قبل جهاز الأمن العسكرية السوري وأمن الدولة السوري، ومطلوب أيضاً لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية.

في 21 كانون الثاني 2023، أعتقل محمد عند نقطة تفتيش من قبل الجيش اللبناني في شتورة في البقاع، بالقرب من مكان إقامته. وأحيل بعد ذلك إلى المحكمة العسكرية في بيروت.

بتاريخ 20 أيلول 2023، حكم عليه بالبراءة من المحكمة العسكرية، لكن بتاريخ 22 أيلول 2023، تم تحويله إلى المديرية العامة للأمن العام في بيروت. وعلم لاحقاً أن السلطات اللبنانية ستقوم بترحيله إلى سوريا رغم أن الحكم لم يتضمن بند بوجوب ترحيله.

بتاريخ 13 تشرين الأول 2023، حضر إليه عناصر الأمن العام لإعطائه ورقة للتوقيع عليها. وكان مضمون الورقة موافقته المحتملة على ترحيله، لكنه رفض التوقيع عليها خوفاً من اعتقاله ومن ثم تعذيبه في سوريا. وأبلغه عندئذ عناصر الأمن العام بأنهم سيحيلون ملفه إلى مكتب مفوضية اللاجئين في بيروت.

لذلك، وخوفاً من تعرضه لأي ضرر، راسل مركز سيدار للدراسات القانونية بتاريخ 13 تشرين الأول 2023 المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ومن الجدير بالذكر أن لبنان طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 2000. وتنص الاتفاقية في المادة 3، الفقرة "أ" على ما يلي:

"لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد ("الرد") أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى، إذا كانت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب."

مركز سيدار للدراسات القانونية هو شركة مدنية غير ربحية، تأسست في لبنان عام 2013 ومسجلة تحت الرقم 609، وهو مركز مستقل غير طائفي. ويهتم المركز بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.