١٧٠٠٠ مفقود ومختفي قسرياً في لبنان يستحقون قانوناً

١٧٠٠٠ مفقود ومختفي قسرياً في لبنان يستحقون قانوناً

انطلاقاً من الحق بالحياة والكرامة الانسانية وفق ما نص عليه الدستور اللبناني،

تماثلاُ مع العديد من البلدان في العالم التي وجدت حلولاً وكشفت عن مصائر المفقودين والمختفين قسرياً خلال الحروب التي عاشتها،

تأكيداً على حق معرفة الحقيقة التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية،

نظراً لفشل الحلول المجتزأة والخجولة التي لجأت إليها الدولة اللبنانية لحل هذه المأساة الانسانية،

تخفيفاً من المعاناة التي تعيشها العائلات،

وتكريساً للسلم الأهلي الحقيقي،

 نحن الموقعين أدناه

 نرى أن 17.000 مفقود ومختفي قسرياً في لبنان وعائلاتهم يستحقون قانوناً من ممثليهم في مجلس النواب:

 مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً


--- حول مشروع القانون ---

‫قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً‬

‫وضعت منظّمات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعيّّات الأهالي، مشروع قانون للأشخاص المفقودين والمخفيين قسرًا، بهدف اعتماده من قبل السلطات اللبنانيّة.‬

‫الأسباب الموجبة‬
‫مع انتهاء الحرب (١٩٧٥ - ١٩٩٩) ، لم يتمكن لبنان من ايجاد حل مرض لضحايا الحرب وقضاياهم، وتحديدا لقضايا المفقودين والمخفيين قسرًا وذويهم.‬
‫وحتّى الآن، لا زال أهالي الضحايا يناضلون في سبيل حقّهم بمعرفة ما جرى لهؤلاء الّذين أخذوا منهم، إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة- وباسترداد رفاتهم إذا تبيّن أنّهم توفّوا، لكنهميناضلون أيضًا في سبيل حقّهم بالحصول على اعتراف مّمن نجوا من الحرب، أي الدولة والمجتمع بشكل عام.‬

‫إنّ حقّ المعرفة، الّذي أصبح مبدءًا عامًّا مكرّسًا في الاتفاقيات الدوليّة والقانون الإنساني، هو حقّ جماعي وفرديّ في آن. فلكلّ ضحيّة الحقّ بمعرفة الحقيقة حول الانتهاكات الّتي طاولتها، لكنّ يجب إعلان الحقيقة أيضًا على صعيد المجتمع كضمانة تحول دون تكرار هذه الانتهاكات.‬

‫ومنذ انتهاء الحرب، قامت الحكومة ببعض المحاولات المحدودة لتحديد مصير المفقودين، سيّما من خلال إنشاء لجنة للتحقيق في مصير المفقودين والمختفين (٢٠٠٠)، إضافة إلى لجنة لتلقّي الشكاوى من أهالي المختفين (٢٠٠١). إلاّ أنّ هذه المحاولات لكشف المصائر باءت بالفشل، ولم يُعرف ما إذا كان الضحايا أحياء أم موتى.‬

‫وفي ظلّ فشل الدولة في معالجة هذه المسألة على مدى ثلاثة عقود، طوّر المجتمع المدني، وعلى رأسه جمعيّات الأهالي، خطّة مرتكزة إلى القانون اللبناني والمعايير الدوليّة. فالإطار القانوني الّذي اقترحه المجتمع المدني يستلهم من تجارب دول أخرى، وإلى ما تمّ تحقيقه في البوسنة والهرسك، كما إلى المعايير الدوليّة الّتي حدّدتها إتفاقيّة الأمم المتّحدة والقانون النموذجي حول الأشخاص المفقودين الّذي وضعته اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر.‬

‫ويرسي مشروع القانون الّذي رفعه المجتمع المدني آليّة لتجميع وإدارة المعلومات حول مواقع المقابر، وتحديدها، واستخراج الرفات، ومطابقتها، وتحديد هويتها، وإعادتها إلى الأهالي، مع إشراكهم في كافّة مراحل هذه العمليّة.‬

‫وإذا ما اعتمدت السلطات الرسميّة هذا القانون، فهو لن يكون اعترافًا رسميًّا بسنوات من المعاناة التي مرّ بها الأهالي وحسب، ولكنّه سيؤول أيضًا إلى إيجاد حلّ حسيّ وفعّال للمسألة، بشكل شفّاف وتشاركي.‬

لقرائة اقتراح القانون المقدم من لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين الرجائ الضغط هنا

--

لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان - لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين

Sign the petition!